.gif)
في تقرير اقتصادي حديث، سلطت مجلة «غلوبال فاينانس» الضوء على عودة منطقة شمال إفريقيا إلى واجهة المشهد التنموي في القارة، معتبرة أنها تشكل من جديد أحد أبرز محركات النمو الإفريقي، مدفوعة بالنتائج الإيجابية التي تحققها مصر والمغرب، في حين ما تزال دول أخرى، مثل موريتانيا، تعتمد على الأنشطة الريعية المرتبطة بالثروات الطبيعية.
ووفقاً للتقرير، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو في اقتصادات شمال إفريقيا الست (موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، وليبيا) نحو 4% خلال عام 2025، متجاوزاً متوسط النمو المسجل في باقي القارة الإفريقية (3.9%) وفي منطقة الشرق الأوسط (2%) بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ورغم تعدد الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي وقّعتها دول المنطقة في السنوات الأخيرة، إلا أن الخلافات السياسية المستمرة ما تزال تعيق تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، ما جعل شمال إفريقيا أقل قدرة على الاستفادة من إمكاناتها المشتركة، بحسب المجلة.
وفي ما يتعلق بموريتانيا، يشير التقرير إلى استمرار الاعتماد الكبير على القطاعات الاستخراجية، خاصة التعدين والصيد، مما يجعل الاقتصاد الوطني ذا طبيعة ريعية وانغلاق نسبي، ويحد من فرص تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع نطاق النمو المستدام.
في المقابل، أحرزت دول مثل المغرب ومصر تقدماً لافتاً في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تظل كل من تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا تواجه تحديات بنيوية تتعلق بالحوكمة وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية.
وختمت “غلوبال فاينانس” تقريرها بالتأكيد على أن مستقبل شمال إفريقيا سيُحسم بقدرة دولها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية جريئة، وتفعيل التكامل التجاري الإقليمي، وتقليص الارتهان لعائدات الموارد الطبيعية بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق نمو شامل ومستدام.