.gif)
أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات الموريتانية بتنفيذ خطة عمل شاملة لمعالجة الملاحظات الواردة في التقرير الأخير لمحكمة الحسابات، معتبرًا أن هذا التوجه يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ الشفافية وتحسين الحوكمة العامة.
وفي بيان صدر في ختام مهمة بعثة الصندوق إلى نواكشوط، أكد رئيس البعثة فيليكس فيشر أن الفريق رحب بخطة الحكومة الهادفة إلى تطبيق توصيات محكمة الحسابات (Cour des Comptes) وتحسين أداء المؤسسات العمومية، لافتًا إلى أن التنفيذ الفعلي لقانون التصريح بالممتلكات والمصالح والتعيين السريع لأعضاء المجلس التوجيهي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يمثلان عنصرين أساسيين في دعم جهود موريتانيا لمحاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
وأضاف البيان أن الالتزام بالإصلاحات المؤسسية وبتوصيات محكمة الحسابات يعكس إرادة حقيقية لدى الحكومة لترسيخ مبدأ المساءلة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الصندوق يشجع على الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمؤسسات العمومية والمنطقة الحرة بنواذيبو.
ويأتي هذا الموقف من بعثة الصندوق بعد فترة وجيزة من نشر محكمة الحسابات لتقريرها العام 2022–2023 الذي كشف عن اختلالات في التسيير المالي لبعض المؤسسات العمومية، ودعا إلى إصلاحات عاجلة في مجالات الشفافية والرقابة والمساءلة.
ويُنظر إلى إشادة الصندوق بهذه الإجراءات على أنها دعم دولي مهم لمسار الإصلاح المالي والإداري في موريتانيا، خاصة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى بناء منظومة مؤسسية أكثر انضباطًا وفاعلية في إدارة المال العام.