.gif)
وجّه رئيس الوزراء السنغالي، زعيم حزب "باستيف" الحاكم عثمان سونكو، عريضة اتهامات واسعة إلى النظام السابق، واصفاً إياه بأنه ارتكب «خيانة عظمى» نتيجة تراكم ديون وصفها بأنها ستلقي عبئها على أجيال من السنغاليين.
وقال سونكو إن التقييمات التي قامت بها السلطات بعد تسلمها الحكم كشفت عن "ديون خفية هائلة" لم تُكشف للرأي العام، مما دفع إلى اتهام مسؤولين سابقين بالتغطية على الحقيقة.
وأضاف المتحدّث أن هناك جهات تتحمّل مسؤولية "الفظائع" خلال الفترة السابقة، ودعا إلى حل حزب "التحالف من أجل الجمهورية" الحاكم آنذاك، كما صرح بأن كل من نفى وجود ديون خفية يجب أن يواجه المساءلة القضائية وربما السجن.
وعرض سونكو خطة لتمويل العجز المالي، قائلاً إن الحكومة قررت الاعتماد على ضرائب مفروضة على منتجات مثل الكحول والتبغ ومجالات أخرى من أجل تعبئة نحو 10 آلاف مليار خلال ثلاث سنوات لسد فراغ الخزينة العامة.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي هو «بناء اقتصاد تنافسي» لا يتم دون وجود «قوى عاملة ماهرة» وبرامج استثمارية طويلة الأمد.
ورغم شدّة لهجته في محاسبة الفاسدين، شدد سونكو على أن ما يريده ليس «انتقاماً» بل «عدالة»: "لا نتحدث عن انتقام وإنما عن عدالة، ومن سرقوا ومن تسببوا في قتل السنغاليين، يجب أن يحاسبوا عن تصرفاتهم."
وأضاف أن العدالة يجب أن تقوم بعملها لمحاكمة من باعوا موارد البلاد من نفط وغاز، وأن "العدالة لا تعود إلى القضاة وإنما إلى الشعب".
وختم سونكو بتحذير من محاولات بعض الساسة استغلال النضال والانتصار للترويج لخطابات الانتقام، مؤكداً أن الحكومة ستعرض المتورطين فقط على العدالة وأن المسار القائم يهدف إلى استرداد الحقوق ومحاسبة المسؤولين وفق الأطر القانونية.