.gif)
قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضا مفصلا أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية حول مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، وذلك بصفته وزيرا للمالية بالوكالة.
وأوضح الوزير أن المشروع يمثل انتقالا نوعيا من الميزانية التقليدية المعتمدة على بنود النفقات إلى ميزانية البرامج المبنية على الأداء والنتائج، معتبرا أن هذا التحول ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجالي الشفافية وكفاءة الإنفاق العام، ويهدف إلى ربط الموارد العمومية بأهداف تنموية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد مقاربة ميزانية البرامج من شأنه تعزيز فعالية الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، إضافة إلى دعم مصداقية السياسات المالية للدولة.
وبين العرض أن مشروع الميزانية الجديدة يتضمن زيادة في النفقات والقروض الصافية بنسبة 10.96% لتصل إلى 132.18 مليار أوقية، مقابل توقع نمو الإيرادات بنسبة 10.11% لتبلغ 128.79 مليار أوقية، كما أبرز المشروع اهتماما بتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام عبر رفع كتلة الرواتب والأجور بنسبة 10.2%.
وقد عبر النواب خلال النقاش عن عدد من المقترحات والتوصيات التي وصفوها بالبناءة، فيما يُنتظر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان في دورته الحالية لمناقشته والمصادقة عليه