البنك المركزي: الاقتصاد الموريتاني يظهر صموداً استثنائياً رغم المخاطر الجيوسياسية

في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، أظهر الاقتصاد الموريتاني قدرة لافتة على الصمود، وستستفيد  موريتانيا من دفعتين ماليتين من صندوق النقد الدولي بعد مصادقة مجلس إدارته: الأولى بقيمة 6.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في إطار البرنامج الأصلي، والثانية بنحو 59.44 مليون وحدة ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، حسب تصريحات محافظ البنك محمد الأمين ولد الذهبي.
 
وأوضح ولد الذهبي أن النمو الاقتصادي بلغ 6.3%، مع توقعات ببلوغه 4.2% في نهاية 2025 و4.7% مطلع 2026، ليستقر عند متوسط 5% خلال الفترة ما بين 2026 و2029.
وأشار إلى أن هذا النمو مدفوع أساسًا بارتفاع إنتاج الذهب والحديد، وتوسع القطاع الزراعي، وزيادة الثروة السمكية، فضلًا عن نتائج الإصلاحات الهيكلية التي شرعت فيها الحكومة.
 
وأضاف المحافظ أن عجز الحساب الجاري سجل تراجعًا في النصف الأول من 2025، في حين تجاوزت الاحتياطيات الدولية حاجز الملياري دولار، لتصل الاحتياطيات الصافية إلى 1.46 مليار دولار، وهو مستوى يفوق المستهدف في برنامج التعاون مع الصندوق، متوقعًا استمرار التحسن بما يعزز استدامة احتياطيات النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
 
من جانبه، أعرب فيليكس فيشر عن تقدير صندوق النقد الدولي للتعاون القائم مع السلطات الموريتانية، مثمنًا ما وصفه بـ«الأداء المتميز» في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكّدًا أن تحسين السياسة المالية والنقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف وحوكمة المؤسسات يشكل أساسًا متينًا لجذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام في موريتانيا.