.gif)
يشكّل مشروع قانون المالية لسنة 2026 منعطفًا اقتصاديًا مهمًا في تاريخ المالية العمومية الموريتانية، مع تسجيل أول دخول فعلي لعائدات الغاز ضمن الإيرادات العامة للدولة.
ارتفاع الإيرادات الإجمالية إلى 128.79 مليار أوقية
تُقدَّر الإيرادات الإجمالية في مشروع ميزانية 2026 بنحو 128.79 مليار أوقية جديدة، مقابل 116.96 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي بزيادة قدرها 11.83 مليار أوقية، ما يعادل 10.1 في المائة.
ويرجع هذا النمو، وفق التقرير التمهيدي لمشروع القانون، إلى تحسن تعبئة الموارد الداخلية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى بداية تدفق إيرادات الغاز.
الغاز يرفع مداخيل المحروقات
سجّلت إيرادات المحروقات (الغاز والنفط) قفزة لافتة، حيث ارتفعت من 2.28 مليار أوقية جديدة إلى 3.60 مليار أوقية، بنسبة نمو بلغت 57.89 في المائة.
ويعكس هذا التطور البدء العملي في إنتاج الغاز الطبيعي من مشروع “الطور الأول – GTA” المشترك بين موريتانيا والسنغال، الذي من المنتظر أن يصبح مصدرًا رئيسيًا للإيرادات خلال السنوات القادمة.
الغاز: 2.8 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة
تشير الأرقام الرسمية إلى أن عائدات الغاز والمحروقات تشكل حوالي 2.8 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة لسنة 2026، أي نحو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة تدريجيًا ابتداء من سنة 2027 مع استقرار إنتاج الغاز وتوسيع بنيته التحتية.
موقع اقلام