.gif)
حذّرت صحيفة La Gaceta الإسبانية، استنادًا إلى تقارير صادرة عن الحرس المدني، من أن موريتانيا أصبحت مركزًا رئيسيًا لتجمّع المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول الساحل وغرب إفريقيا، مقدّرة عددهم بنحو 360 ألف شخص، نصفهم تقريبًا خارج السجلات الرسمية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم 8 نوفمبر 2025، أن هذه الأعداد المتزايدة تشكل خطرًا حقيقيًا بتكرار أزمة الهجرة التي شهدتها جزر الكناري عامي 2023 و 2024، محذّرة من أن عام 2026 قد يتحول إلى “عام أسود” إذا لم تُتخذ تدابير وقائية عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الموريتانية تمكّنت من ترحيل نحو 10 ٪ فقط من هؤلاء المهاجرين خلال العام المنصرم، في حين تبقى البقية «مهيأة للانطلاق نحو البحر في أي لحظة»، وفق وصف المصدر الأمني الذي استندت إليه الصحيفة.
وفي المقابل، نقلت La Gaceta عن مصادر حكومية في مدريد أن عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى جزر الكناري تراجع بنسبة 58 ٪ خلال العام الجاري مقارنة بعام 2024، وهو ما اعتبرته الحكومة إنجازًا أمنيًا.
غير أن التقارير الأمنية التي استعرضتها الصحيفة تؤكد أن هذا التراجع لا يعكس تحسّنًا هيكليًا، إذ إن الأعداد الحالية ما تزال أعلى بعشرة أضعاف من مستويات عام 2019، وأكثر من 1000 ٪ مقارنة بعام 2018.
ويربط التقرير بين هذا التكدس البشري في موريتانيا وتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، خصوصًا في مالي، إلى جانب تفاقم الأزمات الاقتصادية والمناخية التي تدفع مزيدًا من الشبان إلى الهجرة عبر المحيط الأطلسي، انطلاقًا من السواحل الموريتانية نحو جزر الكناري، التي تستقبل وفق الأرقام الرسمية نحو 46 ٪ من إجمالي المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا بحرًا.
وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مدريد ونواكشوط في مراقبة السواحل ومكافحة شبكات التهريب، معتبرة أن نجاح الجهود المشتركة في هذا المجال سيكون «حاسماً في منع انفجار موجة جديدة من الهجرة خلال عام 2026».
موقع اقلام