.gif)
كشف تقرير رسمي عن واحدة من أبرز الثغرات في المنظومة المحاسبية لقطاع التعدين في موريتانيا، والمتعلقة بـ عدم احتساب عائدات الفضة المختلطة مع سبائك الذهب في نشاط شركة النحاس (MCM) بمنجم أكجوجت.
ووفق التقرير، فإن نسبة الفضة المصاحبة لسبائك الذهب المصدّرة تتراوح بين 3% و12%، إلا أنّ اتفاقيات التعدين الموقعة مع الشركة — اتفاقية 15 يناير 2004 والاتفاقية الإضافية 15 يوليو 2021 — لا تنص على أي آلية لتحديد مصير هذه الفضة أو احتساب قيمتها.
كما يوضح تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 ـ 2023 أن الشركات تعتبر الفضة منتجًا ثانويًا، دون تقديم بيانات دقيقة حول كمياته أو إيراداته، ولا يظهر أثره في السجلات الرسمية أو العوائد المحصلة للدولة.
ما حجم الخسارة المحتملة؟
تظهر المعطيات أن الفضة ليست مجرد “شوائب” كما يوحي الاسم؛ بل هي مورد معدني ذو قيمة سوقية عالية، تتراوح أسعاره العالمية بين 22 و30 دولارًا للأوقية خلال السنوات الأخيرة.
وبالاعتماد على النسبة التي ذكرها التقرير (3% إلى 12%)، يتضح أن:
-كل طن من الذهب يحتوي فعليًا على كمية يمكن أن تصل إلى عشرات الكيلوغرامات من الفضة.
-مداخيل الفضة — إذا احتُسبت — يمكن أن تمثل ملايين الدولارات سنويًا حسب حجم الإنتاج.
عدم إدراج هذه الفضة في الحسابات يعني أن الدولة تفقد موردًا إضافيًا كان سيدعم إيرادات المعادن.
وتكمن خطورة الثغرة في أنها:
1. تقلل من شفافية القطاع المنجمي
غياب تتبع دقيق للفضة المرافقة يخلق منطقة رمادية في المحاسبة، ويخفض من مستوى الثقة في البيانات التي تقدمها الشركات.
2. يؤدي إلى خسارة خزائن الدولة موارد يمكن تحصيلها
كان بالإمكان فرض إتاوات (Royalties) على الفضة. ضرائب أرباح ورسوم تصدير.
وهي موارد ضائعة بالكامل بسبب عدم الاعتراف الرسمي بالإنتاج.
3. يمنح الشركات ميزة ربحية إضافية غير معلنة
لأن الفضة — كمعدن ثمين — يتم بيعها وتثمينها عالميًا، ما يعني أن الشركات المستغلة تحصل على ناتج مالي يزيد على ما يظهر للدولة.
4. يعكس ضعفًا في صياغة الاتفاقيات
اتفاقيات التعدين في موريتانيا — القديمة وحتى تلك التي حدّثت مؤخرًا — لا تتضمن بنودًا صارمة تُلزم الشركات بالكشف عن جميع المعادن المصاحبة للذهب أو النحاس.
5. يشير إلى غياب منظومة رقابة معدنية دقيقة
الوزارة لا تحوز — وفق التقرير — بيانات كاملة حول المعادن الثانوية، ما يضعف دورها التنظيمي والجبائي.
نحو إصلاح ضروري
تقرير محكمة الحسابات، وما يكشفه من ثغرات، يفرض على الحكومة مراجعة اتفاقيات التعدين لضمان:
-إدراج جميع المعادن المصاحبة في العقود
-تثمين الفضة رسميًا ضمن عائدات التعدين
-فرض آليات رقابة محاسبية دقيقة على الشركات
-إيجاد جهاز مستقل لقياس الإنتاج ومطابقة الكميات
فكل كيلوغرام من الفضة غير مُحتسب يعني خسارة .
موقع اقلام