.gif)
قدّم المحامي والسياسي لو غورمو عبدول مقترحًا شاملًا لحلّ ملف الإرث الإنساني تزامنًا مع انطلاق أعمال الحوار الوطني، معتبرًا أن هذا الملف يشكّل “أحد أعقد القضايا التي تعيق الوحدة الوطنية وتثقل المسار الديمقراطي”، ولا يمكن، برأيه، حسمه عبر “معالجات مالية جزئية أو تسويات ظرفية”.
وقال لو غورمو، فى مقال مطول له، إن التجارب السابقة، من محاولات نظام معاوية ولد الطايع وصولًا إلى “النهج الرمزي” في فترة محمد ولد عبد العزيز، أثبتت فشلها، مشيرًا إلى أن الفرصة الحالية تحمل مؤشرات جدية على إمكانية التوصل إلى حل متوازن إذا ما تم اعتماد إطار واضح للعدالة الانتقالية.
ويقترح السياسي الموريتاني ونائب رئيس اتحاد قوى التقدم، تبني قانون إطار يعترف رسميًا بالانتهاكات التي وقعت بين 1989 و1991 ويحمل الدولة مسؤوليتها، ويمنح الضحايا صفة قانونية واضحة، مع إنشاء لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة تتولى الكشف عن الحقائق، الاستماع للضحايا، توثيق الانتهاكات، والتحقيق في مصير المختفين.
ويشدّد لو غورمو على أن الحل لا يمكن أن يكون ماليًا فقط، رغم الحديث عن اتفاق تعويضات يبلغ نحو 25 مليار أوقية قديمة، إذ يجب أن يترافق الجانب المادي مع إصلاحات مؤسساتية، وضمانات لعدم تكرار الانتهاكات، وتسوية منصفة للملفات الاجتماعية والإدارية والوظيفية للمتضررين، إضافة إلى معالجة معضلة الأراضي المغتصبة عبر آلية قائمة على الوساطة والتعويض أو إعادة التمليك.
ودعا لوغورمو إلى استلهام تجارب العدالة الانتقالية الناجحة، خصوصًا التجربة المغربية، وتكييفها مع الواقع الموريتاني، بما يسمح ببناء حقيقة وطنية مشتركة وطيّ صفحة الماضي دون تهديد الاستقرار أو إثارة أزمات سياسية جديدة.
وأكد لو غورمو أن اعتماد هذا المسار يمثّل “فرصة تاريخية” لموريتانيا لتحقيق مصالحة حقيقية، تقوم على الحقيقة، والاعتراف، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، وترسّخ دولة العدالة والقانون، وتعيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.