
عبّر عمدة انجاكو، بيجل ولد هميد، في تدوينة له عن استياءه من استمرار تعطل تشغيل ميناء انجاكو رغم اكتمال الأعمال فيه منذ ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، مرجعاً ذلك إلى غياب البنية التحتية اللوجستية الأساسية، مثل الماء والكهرباء والطرق.
وأوضح العمدة أن “المنطقي أن تُنجز هذه المستلزمات قبل أو أثناء بناء منشآت الميناء”، معتبراً أن ما جرى “يعكس غياباً في ترشيد الإنفاق العمومي”.
وأشار ولد هميد إلى أن المسار الذي تم اعتماده للطريق المؤدي إلى الميناء “لم يكن الخيار الأمثل طبوغرافياً”، لكونه يمر في منطقة تتطلب أعمالاً إضافية مكلفة، مما أدى إلى رفع التكلفة النهائية إلى مستويات غير مبررة، رغم أن الطريق كان من الممكن إنجازه خلال ستة أشهر، بينما ما يزال غير مكتمل بعد خمس أو ست سنوات من بدء الأشغال.
وفي ما يتعلق بالمياه، أوضح العمدة أن الخيار المتخذ تمثّل في بناء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 1000 إلى 1500 متر مكعب يومياً بقرض يبلغ 500 مليون أوقية، رغم أن الميناء يبعد أقل من خمسة كيلومترات عن مصب نهر السنغال، وكان يمكن تزويده بالماء من مركز “بير” بتكلفة لا تتجاوز 20 مليون أوقية.
وختم ولد هميد بأن ما حدث كان يمكن تفاديه لو تم احترام روح الأمر القانوني 289-87 الذي يمنح المنتخبين المحليين دوراً أكبر في توجيه التدخلات الحكومية داخل دوائرهم، بحكم معرفتهم الميدانية واطلاعهم على احتياجاتها الفعلية.
.gif)