.gif)
رد حزب الإنصاف اليوم على تصريحات الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه التي دعا فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاستعداد لدخول السجن بعد انتهاء ولايته، واصفًا هذه التصريحات بأنها “مزاعم لا أساس لها وتفتقر لأي سند قانوني أو واقعي”.
وأكد الحزب أن الرئيس ولد الغزواني أرسى سابقة في التعامل مع قضايا الفساد من خلال دعم لجنة تحقيق برلمانية مستقلة أنجزت مهامها بحرية وأحالت نتائجها إلى القضاء، ما أسفر عن محاكمة علنية مستوفية لكل ضمانات العدالة. وأوضح البيان أن من يتيح لمحاكمة أي مسؤول سابق لا يخشى القانون ولا يحتاج للرهبة من المستقبل.
وشدد الحزب على أن نهج الرئيس يرتكز على سيادة القانون والمساواة أمامه للجميع، مؤكداً استمرار الدولة في تعزيز الحوكمة، استقلالية القضاء، وترسيخ الشفافية دون أي انتقائية أو استغلال سياسي.
كما لفت البيان إلى أن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء بأمر مباشر من الرئيس، التزامًا بمبدأ الشفافية، ونفى كل الادعاءات المتعلقة بـ“400 مليار مفقودة”، واصفًا إياها بالمغالطات التي لا تستند إلى أي جهة رقابية.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تمثل خيارًا استراتيجيًا ثابتًا منذ اليوم الأول للسلطة، وأن الدولة ستواصل هذا المسار بجدية واستقلالية، مع احترام التعددية السياسية وحرية التعبير، داعيًا المواطنين للاعتماد على الحقائق وتجنب الانجراف وراء الخطابات الانفعالية والمضللة.