.gif)
قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن قضية الصحراء الغربية شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تطورًا بارزًا، مؤكدا أن الخطاب القائل بأنها “ملف مغلق” ليس جديدًا ولا يعكس الواقع القانوني والسياسي للقضية.
وأوضح عطاف، في مؤتمر صحفي، أن النزاع لا يزال مدرجًا على جدول أعمال الأمم المتحدة ومجلس الأمن واللجنة الأممية لتصفية الاستعمار، مبرزًا أن مجلس الأمن لم يتبنَّ الطرح المغربي، ولم يُقرّ للمغرب بما يسميه “السيادة” على الإقليم، كما لم يحسم شكل المفاوضات أو مخرجاتها، تاركًا ذلك للأطراف المعنية، وهو ما يعني – حسب قوله – أن مقومات التسوية ما تزال قائمة دون تغيير.
وفي سياق آخر، أكد الوزير أن الجزائر تنظر إلى أمنها واستقرارها ضمن رؤية مترابطة تشمل محيطها الإقليمي، مشيرًا إلى أن تدهور الوضع الأمني في مالي وارتفاع مستوى التهديدات الإرهابية يبعثان على القلق في الجزائر أكثر من غيرها. وقال إن بلاده كانت دائمًا من المدافعين عن وحدة مالي وسيادتها.
وأضاف عطاف أن التطورات الخطيرة في الساحة المالية تثبت صحة التحذيرات التي سبق أن أطلقتها الجزائر، مؤكدًا أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر الحلول العسكرية أو المقاربات الإقصائية، بل عبر الحوار الشامل والحلول السياسية التوافقية. وشدد على أن الجزائر ستظل “تمد يدها” للماليين من أجل الوصول إلى تسوية مستدامة.