.gif)
كشفت بعض المصادر المضطلعة عن تطورات قضية ضابط الدرك وعناصر "أمن الطرق"، والذي تعرض للإعتداء من طرف تلك العناصر من قبل أيام، على مقربة من "سوق لكبيد".
وقالت ذات المصادر، إن الضابط ورفيقه الدركي، صدر قرار بسجنهما، كعقوبة إدارية، وذلك بعد ثبوت عدم وجود إذن خروج لدى الضابط من سرية الدرك بمقاطعة واد الناقة في ولاية اترارزة التي يعملان بها.
كما تم وضع سيارته في "المحشر"، فيما لم يتم إتخاذ أية إجراءات عقابية في حق عناصر "أمن الطرق"، إذ يبدو أنه تم تحميل الضابط مسؤولية ما وقع.
ميادين