المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يندد بتوقيف مشاركين في مسيرة تجمع الأرامل

أعرب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما رافق المسيرة السلمية التي نظمها تجمع الأرامل وتحالف أيتام الضحايا المدنيين والعسكريين في موريتانيا للمطالبة بكشف الحقيقة وإنصاف ضحايا أحداث 1989–1990.
وقال المرصد، في بيان صادر اليوم الأحد، إن المعطيات التي توصّل إليها تفيد بتوقيف 13 شخصًا من المشاركين في المسيرة، من بينهم قاصر من مواليد 2009، ونساء، وجرحى، وعدد من الأيتام، وقد تم توزيعهم على سبع مفوضيات للشرطة. كما أشار إلى تلقيه معلومات حول منع الزيارات عن بعض الموقوفين وحرمان آخرين من الرعاية الطبية الضرورية
 
وهذا نص البيان: 
يتابع المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما رافق المسيرة السلمية التي نظمها "تجمع الأرامل وتحالف أيتام الضحايا المدنيين والعسكريين في موريتانيا" للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في ما يعرف بملف الإرث الإنساني المرتبط بوقائع الإعدامات والاختفاءات القسرية والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنتي 1989–1990.
وبحسب المعطيات التي وصلت إلى المرصد، فقد تم اعتقال 13 شخصا من المشاركين في المسيرة، بينهم قاصر من مواليد 2009، وجرحى، ونساء، وعدد من الأيتام، وتم توزيعهم على سبع مفوضيات للشرطة. 
كما تلقى المرصد معلومات تفيد منع الزيارات عن بعض المحتجزين وحرمان بعضهم من الرعاية الطبية الضرورية، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للضمانات الدستورية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وانطلاقا من مبادئ المرصد والتزامه بالدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، فإنه يوضح ما يلي:
1_ يدين المرصد بشدة استخدام القوة المفرطة والتوقيفات التعسفية بحق محتجين مارسوا حقهم المشروع في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
2_ يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين، وضمان توفير الرعاية الطبية للجرحى والمحتجزين الذين يعانون أوضاعا صحية حرجة.
3_ يؤكد المرصد أن الحق في المطالبة بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر حق أصيل لذوي الضحايا، ولا يجوز التعامل معه كفعل مجرم أو مهدد للنظام العام.
4_ يدعو السلطات إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع أسر الضحايا والتجاوب مع مطالبهم المشروعة بما ينسجم مع التزامات موريتانيا الدولية، خاصة في مجالات مكافحة الإفلات من العقاب، وكشف الحقيقة، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.
5_ يؤكد المرصد أن معالجة ملف الإرث الإنساني معالجة عادلة وجذرية باتت ضرورة وطنية ملحة للحفاظ على اللحمة الاجتماعية وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.
 نواكشوط _ 30_ نوفمبر 2025
المكتب الإعلامي
للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان