.gif)
أظهرت خلاصة الخبرة الفنية التي تم عرضها خلال المحكمة اليوم بخصوص ملف الشكوى من منظمة الشفافية الشاملة في إطار التحقيق حول عدد من الصفقات المرتبطة بشركة BIS TP أن مبلغاً مالياً معتبرًا تم تسجيله كفائض أو تجاوز في بعض الأشغال المنفّذة، ما استدعى إعادة تقييم دقيق للفواتير والمبالغ المعتمدة خلال مراحل التنفيذ.
وبحسب الوثيقة، فقد خلُصت لجنة الخبراء إلى أن المبلغ النهائي المستحق للشركة في الصفقة رقم 0026/T/006/CMPMHD/2020، بعد مطابقة الكميات المنجزة مع الجدول التقديري والكشف المالي النهائي، يبلغ:
53.803.622 أوقية جديدة.
وأشارت الخبرة إلى أن من هذا المبلغ يمكن خصم 1.716.894 أوقية جديدة سبق دفعها، ليصبح الفائض القابل للاحتساب 52.086.728 أوقية جديدة.
وفي الصفقة رقم AEP N°00245/T/023/CMPSBBIE/2017، وبعد مراجعة جداول الكميات ومحاضر التسليم، أكدت لجنة الخبراء أن القيمة الإجمالية للأشغال المنفّذة تبلغ:
43.255.814 أوقية جديدة.
وتشير الخلاصة إلى أن اللجنة استندت في تقديراتها إلى المعاينات الميدانية والوثائق المحاسبية ودفاتر الهندسة، إضافة إلى تقارير المتابعة الصادرة عن القطاعات الحكومية المعنية، خصوصًا إدارة الهندسة المدنية والمياه.
ووقّع تقرير الخبرة كلٌّ من الخبيرين:
أحمد سالم محمد بكر و محمد المختار روَيحة، بعد اعتماد الأرقام المثبتة في النسخة النهائية المحالة إلى المحكمة.
وتُعد هذه الخلاصات أحد العناصر المحورية في الملف القضائي المتعلق بالصفقات العمومية التي نُسب تنفيذها لشركة BIS TP