.gif)
تسعى الحكومة الموريتانية لفرض عقوبات جديده على مخالفي قانون السير، وذلك من أجل الحد من حوادث السير.
وبحسب المصادر فقد رفض مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الخميس مشروع تعديل قانون جديد للسير مثير للجدل يتضمن عقوبات اعتبرها الكثير من أعضاء المجلس مجحفة.
وينص القانون الذي اعترض عليه مجلس الوزراء وكالب بإعادة مراجعته من جديد على زيادة عقوبة مخالفي قاونين السير لتصل إلى 50 ألف أوقية وحجز السيارة لفارة مابين العشرين يوما وشهرا في بعض الحالات.
وكانت وزارة النقل قد تقدمت بمشروع القانون هذا والذي تضمن عقوبات اعتبرت مجحفة على المواطنين.
وتحاول الحكومة الموريتانية من خلال هذا الإجراء الى مواجهة والحد من تكاثر حوادث السي القاتلة والتي تفاقمت في الفترة الماضية، وهي الحوادث التي أصبحت مشهدا عاديا من مشاهد حركة المرور في الشوارع الموريتانية .
الحرية نت بتصرف