.gif)
قالت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية إن التجربة خلال السنوات القليلة الماضية أبانت أن صيغة عقود تقديم الخدمة بطابعها المتواصل "شكّلت في الغالب مدخلًا للاكتتاب الزبوني، مخالِفة بذلك الضوابط والمساطر القانونية المنظِّمة للولوج إلى الاكتتاب الوظيفي".
وذكرت النقابة بأن عقود مقدمي الخدمات التي صدر تعميم بإلغائها تمنح تعويضات شهرية منتظمة ومستمرة، وذلك ما أضفى عليها طابعًا أقرب إلى الاكتتاب الوظيفي بطابع تعاقدي، وأفقدها صفة عقد تقديم الخدمة محددة الفترة وذاتِ المضمون الواضح.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها أن التوصيات التي تضمّنها التعميم الصادر عن الأمين العام لوزارة المالية تتّسق مع أحكام القانون: 2024/047 والذي يعدّل ويستبدل بعض أحكام القانون: 93/09 - المتضمن النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، خصوصًا في مادته الخامسة والمواد (51) و(52) و(53) التي تحدد شروط الاكتتاب وتنِّظم مساطره وإجراءاته.
وأردفت النقابة أن هذا التعميم يمثِّل احترامًا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين عموم المواطنين، مضيفة أنه ينسجم ويتوافق بشكل مباشر مع مبدأ المساواة المكرَّس دستوريًّا والذي يشكل الضمانة الأقوى لعدالة الولوج إلى التوظيف العمومي وسدّ أي مسار قد يؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأ ويتجاوز الضوابط والمحددات المنصوص عليها في النصوص الناظمة.
وأشادت النقابة بالتعميم ووصفته بالخطوة المهمة والمسؤولة من طرف وزارة المالية، ووصفته بأنه أجراء يعزز الحكامة الرشيدة، ويحصِّن منظومة التسيير المالي والبشري داخل القطاعات الحكومية، كما يمثل إجراءً بالغ الأهمية لترسيخ ثقافة احترام الدستور والقوانين وضمان شفافية التعاقد والاكتتاب.
وأردفت النقابة أن هذه الإجراءات تمثّل بارقة أمل وعلامة فارقة على طريق الإصلاح ليشمل تمهين القطاع وإعطاء الأولوية في التعيينات لمستحقيها واعتماد معايير واضحة في التقدمات والترقيات الداخلية، متعهدة بمواصبة دورها الرقابي الداعم لتعزيز هذه المبادئ وحمايتها.
وقالت النقابة إنها أصدرت هذا البيان بصفتها الممثل الحصري والوحيد للموظفين والعمال في قطاع المالية بناء على الانتخابات التمثيلية الأخيرة، وبصفتها شريكًا اجتماعيًا فاعلاً وضميرًا مهنيًا للعاملين في القطاع.