.gif)
أحالت النيابة المختصة بمحاربة الفساد في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، ملفًا يتعلق بشبهات فساد إداري ومالي إلى قاضي التحقيق المكلف بملفات الفساد، مطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل وإيداع المتهمين السجن على ذمة التحقيق.
وجاءت الإحالة عقب الاطلاع على محضر الضبطية القضائية رقم 21/2025 الصادر عن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية، والمتعلق بعدة خروقات في تسيير ممتلكات ومعدات عمومية.
وتشمل لائحة المتابعين في الملف ستة أشخاص، وُجهت لهم تهم متعددة من بينها:
تبديد ممتلكات عمومية عهد إليهم بحكم وظائفهم،
الحصول على منافع غير مستحقة،
منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية،
إساءة استغلال الوظيفة،
التلاعب بالنفوذ للحصول على مكاسب غير مشروعة،
ومنح معدات عمومية بصفة غير قانونية.
وتستند المتابعات إلى أحكام المواد 5 و6 و7 و10 و13 و14 و16 من قانون مكافحة الفساد رقم 014/2016.
وطلبت النيابة، استنادًا للمادة 43 من القانون ذاته، من قاضي التحقيق بفتح تحقيق رسمي في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إيداع جميع المتهمين السجن احتياطيًا.
المراقب