.gif)
أعلن البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع الرابطة المهنية للمؤمّنين الموريتانيين، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، إطلاق خطة وطنية لإصلاح وتحديث قطاع التأمين تمتد من 2026 إلى 2030، وذلك خلال عرض مخرجات الملتقى التشاوري المخصص لهذا القطاع.
وتهدف خارطة الطريق الجديدة إلى تعزيز الانضباط والرقابة داخل المؤسسات التأمينية، وتحسين مستويات الشفافية والملاءمة، إضافة إلى تسريع تحديث القطاع وتطوير منتجات تأمينية جديدة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية التأمينية وحماية حقوق المؤمن لهم.
وفي السياق ذاته، وقع البنك المركزي والرابطة المهنية للمؤمّنين (APAM) بروتوكول التزام رسمي يتضمن المصادقة على مخرجات الأيام التشاورية، وإنشاء لجنة قيادة مشتركة لمتابعة التنفيذ والتقييم، وإصدار تقارير سنوية مشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وفق مبدأ المسؤولية المشتركة.
وخلال الحفل، أكدت المحافظة المساعدة للبنك المركزي، السيدة آمينتا كان، أن الأيام التشاورية شكلت محطة مهمة لتشخيص واقع قطاع التأمين ورسم معالم إصلاح شامل، مضيفةً أن تطوير هذا القطاع يمثل أولوية استراتيجية للبنك باعتباره رافعة اقتصادية وخدمة اجتماعية ذات بعد واسع.
من جانبها، قالت رئيسة الرابطة المهنية للمؤمّنين الموريتانيين، السيدة عزة بنت أمم، إن التشاور مكن من بلورة رؤية مشتركة حول واقع القطاع، مؤكدة أن القرارات المتخذة تمثل بداية مرحلة جديدة من الإصلاح قائمة على الجدية والشفافية وخدمة المصلحة العامة