.gif)
قال النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود إن الحكومة قامت بإجراء استباقي لعرقلة محاربة الفساد من خلال تغيير النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأضاف ولد سيدي مولود في مؤتمر صحفي مشترك مع بعض نواب المعارضة، اليوم الأربعاء، أن طلب التحقيق كان يمكن أن يودع عشرة نواب والآن بات يستلزم توقيع 20 نائباً، ويسقطه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية.
وأكد ولد سيدي مولود أن السلطات عمدت إلى تعقيد إجراءات إيداع طلبات التحقيق وسهلت إسقاطها "ما يعني أن ما حدث في البداية مجرد تصفية حسابات فقط"، وفق تعبيره.