.gif)
أعلن في العاصمة الفرنسية باريس عن تأسيس المرصد الدولي للحكامة في موريتانيا، وهو هيئة رقابية مستقلة تعنى بمتابعة قضايا الحكامة الرشيدة والشفافية وحقوق الإنسان، ومختصة في مواكبة التطورات الإدارية والحوكماتية في موريتانيا.
وجاء إطلاق هذا المرصد بمبادرة من مجموعة من الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين المقيمين في فرنسا، المهتمين بقضايا مكافحة الفساد ومحاربة تبييض الأموال وتعقب الجريمة الاقتصادية. ويهدف المرصد إلى توفير منصة دولية لإنتاج المعرفة وتحليل السياسات، إضافة إلى تقديم توصيات مهنية لصناع القرار والشركاء الدوليين.
وبحسب الميثاق التأسيسي للمؤسسة، سيعمل المرصد على توثيق ونشر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالحكامة في موريتانيا، بالإضافة إلى إعداد تقارير وتحقيقات موثقة لكشف التجاوزات المالية والإدارية، ودعم المتابعات القضائية ضد المتورطين في الفساد، بالتنسيق مع الجهات المختصة في فرنسا.
وفي تصريح بالمناسبة، قال رئيس المرصد، محمد عبد الله ولد المرواني، إن إنشاء هذه الهيئة “يشكل خطوة محورية نحو بناء آلية مستقلة قادرة على توفير معلومات متوازنة وموضوعية حول وضع الحكامة في موريتانيا، بعيدا عن التقارير الرسمية التي غالبا ما تقدم بصيغ لا تعكس الواقع الحقيقي”.
ويخطط المرصد لإعداد تقارير دورية وتحقيقات معمقة حول المشاريع والبرامج التنموية في موريتانيا، ترفع إلى الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية، بهدف تعزيز الشفافية وإبراز التحديات الحقيقية في مجال الحكامة ومكافحة الفساد.
كما سيعمل على تنظيم ندوات ودورات تكوين وتبادل الخبرات حول الإدارة الرشيدة، والتعاون مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والخبراء لتقديم صورة تسهم في دعم جهود الإصلاح وتعزيز دولة القانون في موريتانيا، وفق بيان التأسيس.