.gif)
أعلنت منظمة الشفافية الشاملة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أنها لم تتمكن حتى الآن من التواصل مع رئيسها محمد غدّه، الموقوف منذ ليل السبت الماضي، مؤكدة أنها لم تتلقَّ، هي ولا ذوو المعني، أي معلومات رسمية تطمئن بشأن وضعه القانوني.
واعتبرت المنظمة أن غياب أي توضيح رسمي يشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الدستورية، ومصدر قلق بالغ للرأي العام الوطني، خاصة في ظل استمرار احتجازه دون تمكينه من ضمانات قانونية واضحة.
وفي السياق ذاته، أعربت المنظمة عن استنكارها الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووصفتها بأنها “مخيبة للآمال”، معتبرة أن الدور المنتظر من اللجنة هو الدفاع عن الحقوق والحريات، لا تبرير ممارسات تمس جوهر الكرامة الإنسانية وتتعارض مع مبادئ القانون والعدالة.
في المقابل، ثمّنت منظمة الشفافية الشاملة ما وصفته بـ“الهبّة الوطنية الواسعة وغير المسبوقة”، التي عبّر من خلالها مواطنون وهيئات سياسية ومدنية عن تضامنهم مع رئيسها ورفضهم لما وصفته باختطافه، معربة عن شكرها لكل من أعلن موقفه الرافض لهذا الانتهاك، وداعية إلى مواصلة هذا التضامن إلى حين الإفراج عنه.
وبخصوص ملف مختبر الشرطة محل الجدل، جددت المنظمة تأكيدها على وجود غموض واختلالات شابت الصفقة، من بينها إبرامها بالتراضي دون مبرر قانوني، ووجود شبهات وساطة ومكافآت مالية غير معتادة تجاوزت ثلث تمويل المشروع، إضافة إلى تصريحات الشركة المنفذة بشأن دفع رشاوى، معتبرة أن هذه المعطيات تفرض إعادة فتح التحقيق بشكل جدي وشفاف.
وفي ختام بيانها، وجهت منظمة الشفافية الشاملة نداءً عاجلًا إلى السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، من أجل وضع حد فوري لما وصفته بالممارسات التي أضعفت ثقة المواطنين في مسار مكافحة الفساد.
كما جددت المنظمة مطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات توقيفه، إضافة إلى إعادة فتح التحقيق في ملف مختبر الشرطة من طرف الدرك الوطني، مع تقديم توضيحات واضحة للرأي العام بما يعزز سيادة القانون ويكرس الثقة في المؤسسات