.gif)
قالت منظمة الشفافية الشاملة إن النيابة العامة رفضت استلام أدلة ووثائق جديدة قدمها رئيسها محمد ولد غده، تتعلق بملف مختبر الشرطة، وذلك أثناء مثوله أمامها بعد تحويله من طرف شرطة الجرائم السيبرانية على خلفية التحقيق في الملف.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها، أن رئيسها أجاب خلال المثول على جميع الأسئلة المطروحة، وقدم تبريرات مدعومة بالوثائق والوقائع، التي تفيد – بحسب المعطيات المتوفرة لديه – بغياب المهنية في عملية فحص الأدلة التي اتبعتها فرقة الشرطة المكلفة بالتحقيق في ملف آفطوط الشرقي.
وأكد البيان أن ولد غده عرض وبإلحاح تسليم أدلة جديدة في ملف مختبر الشرطة غير أن النيابة رفضت استلامها، قبل إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس.
وأكدت منظمة الشفافية أنها ستتعاطى مع المرحلة الجديدة من التحقيق "بكل مسؤولية وشفافية، وستقدم عبر المسطرة القضائية الجارية جميع الأدلة والوثائق التي بحوزتها لإثبات عدم صحة تهمة الافتراء".
ولفتت المنظمة إلى أن ما قامت به يندرج في إطار القانون التوجيهي لمكافحة الفساد، ويأتي خدمةً لحق الرأي العام في الاطلاع، واحترامًا للقانون وللسلطة القضائية.