.gif)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في نواكشوط، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
ويأتي مشروع قانون المالية بسنة 2026 في إطار المقاربة الجديدة المعتمدة لميزانية البرامج، التي أقرها القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والهادف إلى تحول هيكلي في تسيير الميزانية العامة للدولة.
ويهدف هذا التحول الميزانوي إلى تعزيز الشفافية في تخصيص الموارد العمومية، وتحسين الأداء في تسيير نفقات الدولة، وضمان مواءمة أفضل بين الموارد المالية والنتائج المتوقعة.
ويعتمد الإطار الجديد للميزانية العامة على نهج قائم على الأداء، حيث يتكون هيكل ميزانية الدولة من 108 برامج تجسّد الأولويات الوطنية المستمدة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، كما وردت في السياسة العامة للحكومة، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والاستراتيجيات القطاعية.