.gif)
أوقفت الشرطة السنغالية مواطنًا موريتانيًا يُدعى أ.ب. عليوة أثناء استكماله إجراءات مغادرة الأراضي السنغالية، بعد الاشتباه في حيازته وثائق هوية مزوّرة.
وبحسب معطيات التحقيق، تبيّن أن الموقوف كان يحمل بطاقتي هوية بيومتريتين؛ إحداهما موريتانية صادرة باسمه الحقيقي، والأخرى سنغالية باسم مستعار هو أحمد فال، صادرة في يناير الماضي، ما أثار شكوك الجهات الأمنية.
وأُحيل المعني، المولود سنة 1975 في مدينة ألاك، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سانت لويس، حيث وُجهت له تهم تتعلق بتزوير واستخدام وثائق مزوّرة، والحصول على وثائق إدارية سنغالية بطرق غير قانونية.
وخلال استجوابه، أفاد المتهم بأنه حصل على مجموعة من الوثائق الإدارية المزوّرة، من بينها شهادة ميلاد ومستخرج رسمي ونسخة طبق الأصل من سجلات محكمة في إقليم سيدهيو، وذلك عبر تواطؤ موظف بلدي يعمل في مدينة نياماكوتا، الأمر الذي مكّنه من استخراج بطاقة هوية سنغالية تبدو قانونية.
وتشير التحقيقات إلى أن هذه الوثائق استُخدمت لتسهيل تنقلات المتهم بين موريتانيا والسنغال، حيث كان يقيم في مدينة سِنيوبا التابعة لإقليم سيدهيو لدى تاجر موريتاني.
ولا تزال الأجهزة الأمنية السنغالية تواصل تحرياتها لتحديد مكان الموظف البلدي المشتبه في تورطه، إضافة إلى الكشف عن أي أطراف أخرى يُحتمل انتماؤها إلى شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، في إطار متابعة هذه القضي