.gif)
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، عرضًا حول الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السلم والتماسك الاجتماعي للفترة 2025–2030.
وتستهدف هذه الاستراتيجية، التي قدمها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتنسيق مع وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، دعم ركائز الاستقرار الوطني وتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على مواجهة التحديات المتداخلة ذات الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي يتسم بتنامي التحديات، لاسيما في المجال الساحلي–الصحراوي، حيث تفرض التحولات الأمنية والتغيرات المناخية، إلى جانب قضايا الهجرة والنزوح واحتياجات الشباب والنساء، تبني مقاربة شاملة ووقائية تجعل من السلم الاجتماعي عنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد البيان أن الاستراتيجية تنسجم مع التوجهات العامة لبرنامج رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، ومع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، كما تتكامل مع إعلان السياسة العامة للحكومة ومختلف السياسات والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.