.gif)
كشف الخبير في مجال المعادن والطاقة، المهندس محمد نور الدين، ان تقديرات مبنية على بيانات الإنتاج والأسعار العالمية للذهب تشير إلى أن مداخيل الدولة الموريتانية من منجم تازيازت خلال سنة 2025 قد تتراوح ما بين 276 و313 مليون دولار، نتيجة الرسوم والإتاوات والضرائب المفروضة على أرباح الشركة المشغلة.
وبحسب معطيات الإنتاج المعلنة، بلغ إنتاج المنجم خلال الربع الأول من 2025 نحو 137,629 أونصة بمتوسط سعر يقارب 2,860 دولارًا للأونصة، فيما سجل الربع الثاني إنتاج 119,241 أونصة بمتوسط سعر ناهز 3,280 دولارًا، والربع الثالث 120,934 أونصة بمتوسط 3,456 دولارًا. أما الربع الرابع، فتُقدّر التوقعات إنتاجه بنحو 120 ألف أونصة، مع متوسط سعر مرجّح يصل إلى 4,300 دولار للأونصة.
ويُباع ذهب تازيازت وفق سعر السوق الفوري (Spot Price)، استنادًا إلى مرجع جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA)، التي تعتمدها شركة كينروس المالكة للمنجم.
ووفق نفس التقديرات، يُنتظر أن تبلغ المداخيل الإجمالية للمنجم في 2025 حوالي 1.7 مليار دولار، في حين تتراوح تكاليف التشغيل بين 450 و600 مليون دولار، مع كلفة تشغيلية معلنة تتراوح بين 900 و1,200 دولار للأونصة.
أما على مستوى الأرباح، فيُقدَّر صافي ربح شركة تازيازت ما بين 660 و800 مليون دولار، بعد احتساب الاستثمارات السنوية التي قد تتراوح بين 100 و255 مليون دولار، خصوصًا في إطار الأشغال الجارية بمنطقة West Branch.
وبالنسبة لمداخيل الدولة، تُقدَّر عائدات الإتاوة (Royalties) بنسبة 6.5% بنحو 111 مليون دولار، إضافة إلى ضريبة الأرباح البالغة 25%، والتي قد توفر للخزينة ما بين 165 و202 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام، في حال تحققها، الأثر المباشر لارتفاع أسعار الذهب عالميًا على مداخيل الدولة من القطاع المعدني، وتعيد فتح النقاش حول مستوى استفادة الاقتصاد الوطني من الثروات الطبيعية، في ظل تقلبات السوق الدولية.