مالي: أسيمي غويتا يعلن عن مشاورات لإعادة تشكيل المشهد الحزبي

في خطاب تلفزيوني بمناسبة العام الجديد، أعلن الجنرال أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن تنظيم مشاورات وطنية في أبريل القادم لمراجعة ميثاق الأحزاب السياسية، الذي أدى سابقًا إلى حل جميع الأحزاب في البلاد. 
وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو وضع إطار جديد لتكوين الأحزاب وممارسة أنشطتها بعد أكثر من عام على تعليق نشاطها منذ مايو 2025، في خطوة يرى البعض أنها تمثل بداية إعادة ترتيب المشهد السياسي في مالي.
وقد علقت لسلطات الانتقالية أنشطة الأحزاب السياسية مسبقًا لمدة ثلاثة أشهر بين أبريل ويوليو 2024، مستندة إلى "أسباب تتعلق بالنظام العام"، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا بين القوى السياسية والمواطنين، وترك فراغًا سياسيًا استمر حتى الآن.
اعتقالات المعارضة وتوتر العلاقة مع الجيش
أكد غويتا في خطابه أن لجنة تنظيمية ستُشكل قريبًا لإدارة المشاورات، على أن يقوم الرئيس والمشاركون بتحديد عدد الأحزاب المسموح بها، وصلاحياتها وحقوقها وواجباتها. ومن المنتظر أن تسهم هذه المشاورات في رسم خارطة سياسية جديدة تضمن توازنًا بين حرية النشاط الحزبي ومتطلبات الاستقرار الوطني.
وحتى الآن، لم تصدر أي ردود فعل رسمية من الطبقة السياسية السابقة، ما يثير تساؤلات حول شمولية المشاورات وقدرتها على إشراك جميع الأطراف المعنية في إعادة بناء المشهد السياسي.
وعلى صعيد آخر، لا تزال الشكوك قائمة لدى بعض السياسيين في المنفى حول شفافية المشاورات المرتقبة، معتبرين أن السلطات قد تقتصر على مجموعة محدودة من الفاعلين السياسيين. منذ مايو 2025، منعت القوات العسكرية جميع أنشطة الأحزاب، مستندة إلى اعتبارات أمنية وعامة، مؤكدة أنها تعمل وفق توصيات الاجتماعات الوطنية الرامية إلى إرساء إطار حزبي متعدد جديد.
مستقبل الأحزاب في مالي
في يونيو 2024، تم اعتقال 11 مسؤولًا سياسيًا محليًا في باماكو أثناء اجتماع خاص، رغم تعليق الأنشطة الحزبية، وُجهت إليهم تهمة "محاولة المساس بأمن الدولة"، قبل أن يُفرج عنهم بعد عدة أشهر، مما يعكس استمرار التوتر بين السلطات العسكرية والطبقة السياسية السابقة.
ومع الإعلان عن هذه المشاورات، يظل السؤال الأساسي: "كيف سيكون شكل الأحزاب السياسية في مالي بعد إعادة النظر في الميثاق؟
رابط المقال:
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20260103-mali-dans-ses-voeux-assimi-go%C3%