.gif)
أصدر الوزير المكلف بالعقارات وأملاك الدولة مقررا جديدا يحدد أسعار التنازل عن القطع الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة، إضافة إلى القيم المنصفة المرجعية المعتمدة لتقييم الأراضي في نواكشوط وعلى عموم التراب الوطني.
وأوضح المقرر أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا لأحكام المرسوم المنظم لتفويت أملاك الدولة، وتشكل الإطار القانوني المرجعي لكافة عمليات التخصيص والتسوية والبيع والتقييم العقاري.
وبحسب المقرر، تم تحديد أسعار التنازل عن القطع الأرضية في نواكشوط بـ 300 أوقية جديدة للمتر المربع في تفرغ زينه ولكصر، و60 أوقية جديدة في باقي المقاطعات، بينما حدد السعر في المناطق الصناعية بـ 200 أوقية جديدة للمتر المربع.
أما في الداخل، فقد حددت أسعار القطع السكنية في عواصم الولايات بـ 50 أوقية جديدة للمتر المربع، والقطع التجارية بـ 200 أوقية جديدة، في حين تبلغ أسعار القطع السكنية في عواصم المقاطعات 20 أوقية جديدة للمتر المربع، مع تخفيضات إضافية في مواقع التجميع والمناطق المستحدثة.
ونص المقرر الصادر في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، على تحديد القيم المرجعية المنصفة المعتمدة للتقييم العقاري، حيث تبلغ القيمة المرجعية في تفرغ زينه ولكصر 4.000 أوقية جديدة للمتر المربع، و2.000 أوقية جديدة في المناطق السكنية الأخرى من نواكشوط، مقابل 300 أوقية جديدة في المناطق التطويرية، بينما حددت القيمة المرجعية في المناطق الزراعية بـ 10.000 أوقية جديدة للهكتار.
وتضمن المقرر تنظيم تسوية أوضاع القطع المبنية دون سند قانوني، وفق إجراءات خاصة تعتمد رأي لجنة مختصة، مع تحديد أسعار خاصة لهذه التسويات كما يلي:
1.000 أوقية جديدة للمتر المربع في مقاطعتي تفرغ زينه ولكصر
300 أوقية جديدة للمتر المربع في باقي مقاطعات نواكشوط
50 أوقية جديدة للمتر المربع في أغنودرت
10 أوقية جديدة للمتر المربع بالنسبة للقطع الناجمة عن إعادة هيكلة الأحياء العشوائية.
ونص المقرر على إلغاء أي تسوية لا يتم سدادها خلال سنة من تاريخ الإشعار.
وأشار المقرر إلى أن هذه الأسعار والقيم المرجعية قابلة للمراجعة كل سنتين، بناء على اقتراح من المديرية العامة للعقارات والتسجيل، على أن ينشر المقرر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ وفق الإجراءات المعمول بها.