.gif)
قال القيادي السياسي وعمدة بلدية نجاكو بيجل هميد، إن العلاقات بين الشعبين الموريتاني والسنغالي علاقات ضاربة في عمق التاريخ، صمدت أمام مختلف التحولات، وستظل قائمة على الأخوة وحسن الجوار، مؤكدا أن الحدود الإفريقية بُنيت على أساس الموروث الاستعماري، وأن مبدأ عدم المساس بها أُقر رسميًا ضمن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، التي أصبحت لاحقًا الاتحاد الإفريقي.
وستغرب ولد هميد، في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، الجدل الذي رافق زيارة السلطات الموريتانية مؤخرًا إلى الحدود الجنوبية الغربية مع السنغال، مؤكدا أنه يستدعي العودة إلى المرجعيات القانونية والتاريخية التي حسمت ترسيم الحدود بين البلدين منذ عقود.
وأضاف أن الجزء محل النقاش من الحدود تم ترسيمه بمراسيم أعوام 1904 و1905 و1933، وتأكد لاحقًا بمحضر رسمي وُقّع في 9 يناير 1971 بين الجانبين الموريتاني والسنغالي، بعد عمل فني مشترك شارك فيه خبراء من البلدين، وبإشراف السلطات الإدارية آنذاك.
وهاجم ولد هميد ما وصفه بالتأويل الخاطئ لبعض الأصوات الاحتجاجية في السنغال، التي تزعم أن الحدود الموريتانية تتوقف عند منطقة سالسال، مضيفا أن النصوص القانونية، وخاصة مرسوم 1933، تحدد بوضوح موقع أول علامة حدودية جنوب محطة ضخ سالسال، قرب ما يُعرف بـ«منزل غارديت» داخل المجال الحضري الحالي لمدينة سانت لويس.
وأضاف القيادي الموالي، أن بعض الملفات المثارة، ومن بينها قضية المقبرة، قد تمت معالجتها قانونيًا في حينها، حيث جرى التنازل عنها للسنغال مقابل تعويض منصوص عليه رسميًا لصالح موريتانيا، مؤكدًا أن غياب بعض العلامات الحدودية ميدانيًا لا يلغي وجود توصيف دقيق لها في المحاضر المعتمدة.
وأشار ولد هميد إلى أن ترسيم الحدود على مستوى نهر السنغال خضع تاريخيًا لعدة مقاربات قانونية، من بينها خط الضفة، ونظام «الثالفيغ» المعتمد للملاحة، إضافة إلى نظام الخط الوسطي، الذي تعتبره الساكنة الحدودية المرجع العملي في تحديد السيادة