.gif)
قالت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إن توقيف عدد من الأجانب على المعابر الحدودية يعود حصريًا إلى عدم حيازتهم وثائق سفر سارية وتأشيرات دخول نظامية، نافية أي صلة لها بممارسات غير قانونية جرى تداولها مؤخرًا على بعض المنصات.
وأوضحت الوكالة، في بيان صادر عن قطاع الاتصال، أن دخول الأجانب إلى البلاد يخضع لمساطر قانونية واضحة ومحددة، ولا يمكن لأي شخص أو جهة، مهما كانت صفته، السماح بالدخول دون استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن بعض الوسطاء يوهمون الراغبين في السفر بإمكانية دخول البلاد دون تأشيرة قبل استكمال الإجراءات الرسمية، ما يعرّضهم للتوقيف عند المعابر الحدودية، مؤكدة أن المسؤولية في هذه الحالات لا تقع على الإدارة، بل على من قدّم تعهدات غير صحيحة.
وشددت الوكالة على أن منح التأشيرات مسألة سيادية وشخصية، ولا يتم إلا عبر القنوات الرسمية، داعية الأجانب إلى عدم الشروع في السفر قبل الحصول الفعلي على التأشيرة تفاديًا لأي إشكالات قانونية.
وأكدت الوكالة في ختام بيانها أن تطبيق القانون سيستمر بنفس الصرامة، وأن محاولات التشويش أو تحميل الإدارة مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصها لن تغيّر من واقع الإجراءات المعتمدة.