.gif)
قال وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود إن قانون الصيدلية وإصلاح القطاع الصيدلاني استند إلى قواعد قانونية واضحة، مستوحاة من تجارب دول تمتلك قطاعات صيدلانية ناجحة، مع مراعاة خصوصيات الإصلاح محلياً.
وأكد الوزير، خلال جلسة برلمانية اليوم الخميس، ضرورة تحقيق التوازن بين تنظيم القطاع وضمان استمرارية الخدمة، مشيراً إلى أن مبدأ "التباعد" يشكل ركيزة أساسية لإصلاح الخريطة الصيدلانية وضمان توزيع عادل للخدمات.
وأوضح أن الهدف من القانون هو تعميم الخدمة الصيدلانية على مختلف أحياء المدن وعلى عموم التراب الوطني، ومنع تركّزها في مناطق جغرافية محددة.