أمر الرئيس محمد ولد عبد العزيز السلطات الأمنية في البلد بتقديم تقرير مفصل عن مكالمات ولقاءات أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية خلال الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر خاصة لـ "موقع ريم آفريك" الذي نقل الخبر، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز طلب من السلطات الأمنية تحديد الخيط الذي غير تعهدات الشيوخ.
وتقول المصادر إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز فوجئ بتصويت الشيوخ وتعهد برد شخصي مناسب على الذين تعهدوا له بالتصويت ثم ظهر أنهم " خائنون" وفق تعبيره.
وصوت 33 من الشيوخ من بينهم 10 معارضين ضد مشروع التعديل الدستوري موجهين بذلك ضربة غير مسبوقة إلى المشروع الذي قدمته الحكومة ودافعت عنه.