الوزير الأول: مئات الأسماء الوهمية شُطبت من قوائم الموظّفين

أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة أطلقت عملية واسعة لمكافحة التسيب الإداري، شملت تنقيح قواعد بيانات موظفي الدولة والمتقاعدين، وأسفرت عن تسريح أكثر من 600 موظف.
 
وأضاف الوزير خلال عرض برنامج حكومته أمام الحكومة، اليوم الحكومة، أنه تم شطب مئات الأسماء الوهمية من قوائم الموظفين والمتقاعدين، وذلك في إطار تعزيز الحكامة وترشيد الإنفاق العمومي.
 
وفي مجال حماية المجال العمومي؛ أوضح أن السلطات العمومية استعادت أكثر من 80 ساحة عمومية، كما تم استرجاع مئات الهكتارات التي كانت محتلة بصفة غير شرعية، ضمن استراتيجية متواصلة تنفذها القطاعات المكلفة بالعقارات والإسكان والداخلية.
 
وعلى صعيد مكافحة عدم تسديد فواتير الخدمات العمومية، أشار الوزير الأول إلى تحسن ملحوظ في وضعية الشركات العمومية، حيث زادت مداخيل الشركة الوطنية للكهرباء سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 بنحو 4.2 مليار أوقية قديمة، مع تراجع نفقاتها بأكثر من 3 مليارات أوقية قديمة، ما أدى إلى تقليص عجزها المالي من 30 مليارًا إلى 23 مليار أوقية قديمة. 
 
وحسب الوزير الأول؛ ارتفعت مداخيل الشركة الوطنية للمياه خلال الفترة نفسها بحوالي 2.4 مليار أوقية قديمة، وانخفض عجزها المالي من 2.3 مليار أوقية قديمة سنة 2024 إلى 590 مليون أوقية قديمة فقط سنة 2025.
 
وفي الشق المتعلق بالمالية العمومية، أكد ولد اجاي أن المداخيل الضريبية والجمركية سجلت سنة 2025 زيادة بنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بسنة 2024، وهو ما يمثل ارتفاعًا يقارب 100 مليار أوقية قديمة، دون استحداث أي ضرائب جديدة، معتبرا ذلك نتيجة مباشرة لتحسين آليات التحصيل وتعزيز الرقابة والشفافية.