.gif)
رجحت مصادر إعلامية أن تكون الحكومة تستعد لعقد اجتماع طارئ قبل موعد اجتماعها الأسبوعي، في أعقاب رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون الدستوري المقدم من طرفها.
ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعقد اجتماعها لتدراس البدائل المتاحة لتجاوز اعتراض مجلس الشيوخ على التعديلات الدستورية، أم لاتخاذ قرار تم الاعداد له خلال عطلة نهاية الأسبوع للرد على "السلوك المفاجئ" لمجلس الشيوخ.
يذكر أن "المجابهة" التي فتحها تصويت مجلس الشيوخ بالرفض على المشروع الحكومي، بين السلطة التنفيذية والغرفة العليا للبرلمان الموريتاني، مرجحة للتفاقم باعتبار أن كلا السلطتين تمتلك أوراق ضغط على الأخرى.