.gif)
انطلق -اليوم الاثنين بمدينة لاس بالماس- اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة في قطاع الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الصيد في منشور على فيسبوك إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتقييم تنفيذ بنود الاتفاقية.
وأوضحت الوزارة أن النقاشات تناولت مختلف محاور الشراكة، ولا سيما ما يتعلق بأنشطة الصيد ورخص الصيد الممنوحة خلال سنتي 2024 و2025، من حيث الكميات المصطادة والمداخيل المحققة، إضافة إلى استعراض الشروط الفنية للبروتوكول المنظم للاتفاقية.
وقدم الجانب الأوروبي عرضاً حول التعاون العلمي، تضمن خلاصة تقرير اللجنة العلمية المشتركة، بما يعكس أهمية البعد العلمي في دعم استدامة الموارد السمكية وضمان حسن استغلالها.
وبحسب وزارة الصيد؛ يجسد هذا الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ويعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون المستدام وتكريس الحكامة الرشيدة للثروات السمكية بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين.