
قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن موريتانيا تظل طرفًا فاعلًا ومخلصاً لقضايا السلام والاستقرار في منطقة الساحل وما بعدها، ضمن بيئة إقليمية مطبوعة بتحديات أمنية مستمرة.
وأضاف ولد أجاي أن شراكة موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن، والوقاية من التطرف العنيف، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمثل تجسيداً حياً لهذا البعد الاستراتيجي من التعاون بين الطرفين.
جاء حديث الوزير الأول خلال اجتماع الحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط.
ركيزة أساسية للتعاون..
وأشار الوزير الأول إلى أن اجتماع الحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ركيزة محورية في تعاون الطرفين، مضيفاً أنه "يؤكد في كل دورة صلابة واستمرارية علاقاتنا في مجال التعاون والشراكة الاستراتيجية".
وأوضح أنه يجسد تمسك الطرفين المشترك بالتشاور المنظم القائم على الثقة المتبادلة، ويعكس إرادتهما الموحدة في بناء شراكة شاملة ومتوازنة، موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة تخدم الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأضاف ولد أجاي: "ألاحظ بغبطة أن المواضيع التي تم اختيارها لهذا الحوار تتوافق تمامًا مع أولوياتنا جميعاً في المرحلة الراهنة".
"تحديات جسيمة"..
وأشار الوزير الأول إلى أن موريتانيا تواجه "تحديات جسيمة" مرتبطة بتدفق المهاجرين، بما في ذلك العدد الكبير من اللاجئين المقيمين في مناطق يتطلب فيها الوصول إلى الخدمات الأساسية عناية خاصة من حيث تعبئة الموارد.
وأضاف ولد أجاي: "نعيد التأكيد على التزامنا بإدارة منسقة، مسؤولة وإنسانية، لهذا التدفق، قائمة على احترام حقوق المهاجرين وعلى تقاسم عادل للمسؤوليات".
.gif)