.gif)
صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني موحد لتنظيم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، بغضّ النظر عن تاريخه أو طبيعته أو الوسيط الذي يوجد عليه، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا أو سمعيًا بصريًا.
كما يتضمن النص اعتماد تعريف حديث لمفهوم الأرشيف، مع التمييز بين الأرشيف الجاري والوسيط والتاريخي، إلى جانب تكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي. ويحدد المشروع كذلك آجال إتاحة الوثائق بما يراعي التوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني وحماية الخصوصية، إضافة إلى إقرار تدابير تنظيمية وتحفيزية وجزائية تتعلق بالمسؤولين عن إدارة الأرشيف