.gif)
قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إنها باشرت عمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات المقامة على الأملاك العمومية دون سند قانوني، متوعدةً أصحابها بالإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكدت في بيان نشرته اليوم الأحد أن المعاينات الميدانية كشفت أن هذه المخالفات أُقيمت على المجال العمومي للدولة دون وثائق قانونية ودون الحصول على رخص بناء من الجهات المختصة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، مؤكدةً حرصها على التطبيق الصارم للنصوص القانونية وصون الأملاك العمومية من أي تعدٍّ أو استغلال غير مشروع.
وأضافت أنها تهيب بالمواطنين ضرورة التحقق من صحة وثائقهم العقارية عبر منصة “لعگود” الإلكترونية قبل إجراء أي معاملة، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرّض أصحابها للإزالة الفورية والإحالة إلى القضاء.