
أطلقت وزارات التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إضافة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، اليوم خدمة منح رخصة البناء في بلديات نواكشوط التسع عبر منصة “خدماتي”، وذلك بعد رقمنة مسار إجراءاتها التي تشترك في معالجتها عدة قطاعات حكومية.
ويعتمد النظام الجديد مبدأ “الملف المكتمل منذ البداية”، إذ يرفع المواطن جميع الوثائق المطلوبة دفعة واحدة عند تقديم طلبه، ما يضمن معالجة الطلب دون توقف بسبب نقص الوثائق.
كما أُعيد تصميم آلية الدفع بحيث لا يُطلب من المواطن دفع أي رسوم إلا بعد المصادقة النهائية على ملفه، ويتم الدفع رقمياً وفق تسعيرة محددة سلفاً من طرف المجالس البلدية للعاصمة.
وتحمل رخصة البناء الصادرة عبر المنصة قيمة قانونية كاملة، مع إمكانية التحقق من صحتها بشكل فوري من طرف أعوان التفتيش الميداني. ويغطي إطلاق الخدمة في مرحلته الأولى البلديات التسع لمدينة نواكشوط، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية عبر الوسائط الرقمية.
.gif)