.gif)
دعا حزب الانصاف الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف، خصوصاً الشباب العاملين في الأسواق، والاستماع إلى انشغالاتهم بما يسمح بتطبيق الإصلاحات بطريقة تدريجية ومتوازنة.
وأكد الحزب في بيان أصدره هذا المساء دعمه لما وصفه بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة، مؤكدا على "ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتفادي أي تضييق غير مبرر على المواطنين أو إضعاف فرص العمل في هذا القطاع الحيوي" حسب نص البيان..
وقال حزب الإنصاف إنه "سيظل، كما كان دائماً، قريباً من هموم المواطنين ومدافعاً عن مصالحهم، وفي الوقت نفسه مسانداً لكل السياسات الوطنية التي تعزز التنمية وتخدم المصلحة العامة".
ودعا الحزبُ إلى "إدارة هذا النقاش بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن المزايدات أو التوظيف السياسي الضيق"،معتبراً أن "التحدي الحقيقي ليس في رفض الإصلاحات أو قبولها بشكل مطلق، بل في تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، بما يعزز الثقة ويخدم مستقبل موريتانيا الاقتصادي والاجتماعي".
ويأتي بيان حزب الانصاف بُعيد طرح قضية نظام جمركة الهواتف الجديد على رئيس الجمهورية شخصياً..