.gif)
توصل وفد حكومي إلى تفاهم مع ممثلي سوق الهواتف المحمولة يقضي باعتماد رسوم جمركية مخففة، في إطار مساعٍ لتنظيم القطاع والتخفيف من الأعباء على المستهلكين.
وبحسب المعطيات المتاحة، تم الاتفاق على تحديد نسبة الجمركة في حدود 2% للهواتف المتوسطة و3% للهواتف الفاخرة، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالمعدلات السابقة.
كما شمل الاتفاق تحديد رسوم تقديرية للهواتف التي تتراوح أسعارها بين 400 ألف و700 ألف أوقية قديمة، حيث ستتراوح الرسوم المفروضة عليها بين 10 آلاف و20 ألف أوقية قديمة، بينما ستُفرض على الهواتف المتوسطة رسوم تتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف أوقية قديمة.
ونصّ الاتفاق أيضًا على أن تتم عملية الجمركة بعد تشغيل الهاتف داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على السوق والحد من التهريب.
وشارك في هذه المفاوضات ممثلون عن الحكومة، من بينهم المدير العام للجمارك ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، إلى جانب ممثلي سوق الهواتف، في اتفاق يُتوقع أن يساهم في استقرار الأسعار وتنظيم السوق