
قال غورمو عبدول، نائب رئيس اتحاد قوى التقدم، إن تعليق الأشغال التحضيرية للحوار السياسي جاء بقرار من المنسق، بهدف تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى صياغة توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف، مؤكدًا أنه لم يُحدد حتى الآن موعد لاستئناف الجلسات.
ونفى لو ما جرى تداوله بشأن تقدم الأغلبية بمقترح لتعديل المأمورية الرئاسية، سواء من حيث عددها أو مدتها، مشددًا على أن هذا الطرح لم يُقدَّم من طرفها خلال المشاورات الجارية.
وأوضح، في المقابل، أن المعارضة تبدي انشغالًا وصفه بالمشروع والقوي إزاء ضرورة رفع أي لبس عن هذه القضية الحساسة، معتبرًا أن هذا التخوف يظل مفهومًا في ظل سعي بعض الأطراف، المعلنة أو الضمنية المعارضة للحوار، إلى استغلال الملف من أجل توتير المناخ السياسي.
وأضاف أن تعليق الأشغال لا يعكس، في جوهره، أزمة بنيوية أو انسدادًا سياسيًا، بقدر ما يرتبط بخلاف في الصياغة حول نقطة حساسة، وحاجة إلى مزيد من التوضيح الدستوري، فضلًا عن الحرص على صون شروط حوار جاد وهادئ يخدم المصلحة العامة في الظرفين الوطني والدولي الراهنين.
ودعا لو غورمو إلى تجنب القراءات المتسرعة أو التوظيف السياسي لما جرى، مؤكدًا أن مسؤولية الفاعلين السياسيين تظل قائمة من أجل حماية مسار الحوار، باعتباره رهانًا يتجاوز الحسابات الظرفية ويتصل أساسًا بتعزيز المسار الديمقراطي.
.gif)