.gif)
اقترح "قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية" إنشاء صندوق لاستقرار الأسعار "باعتبار أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي يمر حتمًا عبر العدالة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وحماية المواطنين من آثار الأزمات".
وقال الائتلاف المعارض في بيان إن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتخذة لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط "شكلت صدمة قوية للرأي العام، بعدما أفضت إلى زيادات مجحفة وغير مبررة في أسعار المحروقات والغاز المنزلي".
واعتبر الائتلاف أن القرارات "عكست بوضوح غياب رؤية استراتيجية، وعجزًا عن استشراف تقلبات الأسواق والتعامل الناجع مع الأزمات، وضعف في التخطيط وقصور في الحوكمة والشفافية، وفشل في بلورة سياسات فعالة لتأمين مصادر الطاقة وبناء احتياطات كافية".
وأشار الائتلاف إلى تحمل المواطنين أعباء إضافية "في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، واستمرار نهج يقوم على رفع الأسعار وتوسيع الضغط الضريبي دون إجراءات مرافقة كافية للتخفيف من معاناة المواطنين، وفي ظل غياب دعم حقيقي للإنتاج الوطني وضعف في ضبط أسعار المواد الأساسية".
وشدد على ضرورة إلغاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "دون تريث أو دراسة كافية، لما لها من آثار سلبية مباشرة على الظروف المعيشية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة".
واعتبر أن إجراءات الدعم المعلنة "تظل هزيلة وغير كافية، ولا ترقى إلى مستوى الأزمة وانعكاساتها الواسعة على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية".
وطالب بتعليق العمل بهذه الزيادات، وفتح تشاور وطني واسع يضم الخبراء والفاعلين الاقتصاديين، من أجل بلورة مقاربة تأخذ بعين الاعتبار واقع البلد ومصلحة المواطن.