
قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط اليوم قبول استئناف دفاع المتهمين في قضية ملف محكمة الحسابات شكلا وأصلا وتبديل الرقابة بضامن..
وكان قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد قد اصدر امرا بتخفيف المراقبة القضائية التي خضع لها المتهمون منذ مثولهم الأول..
ويرى قانونيون أن الاتهام الموجه إلى حليمة باه ورفاقها ،لايستحق مثل هذه الاجراءات ،ويعتررون انها مجرد أخطاء تسييرية ان ثبتت تتم معالجتها بالقرارات الادارية فقط.
وهو ماعبرت عنه الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها د.الحسين كدو الذي صرح في وقت سابق بأنه لم تسجل أية عملية اختلاس ضد المتهمين.
.gif)