.gif)
سلّط البنك المركزي الموريتاني الضوء، في نشرته الدورية الصادرة في مارس 2026، على إطلاق مجموعة متكاملة من ست منصات رقمية تغطي عدة مجالات من بينها الضمانات البنكية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصريحات الاحترازية، ونظام المعلومات الائتمانية، والرقابة الميدانية، والقطاع المالي غير المصرفي.
ويعكس هذا التوجه سعي البنك المركزي إلى تسريع تحديث أدوات التنظيم والرقابة وتتبع المعاملات داخل القطاع المالي، في إطار تعزيز كفاءة الإشراف ورفع مستوى الامتثال.
وأشار البنك إلى تسجيل تقدم في عدد من الجوانب، من بينها مركزية الضمانات، وأتمتة الرقابة الاحترازية، وتوحيد تعريف المقترضين، وتحسين متابعة الفاعلين في القطاع المالي غير البنكي.
كما أبرز البنك المركزي إبرام شراكة للفترة 2026-2028 مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، ترمي إلى تعبئة ما يصل إلى 900 مليون دولار من التمويلات الإسلامية.
ويأتي ذلك في سياق تواصل التبادل الفني بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، من خلال بعثات تناولت السياسة النقدية ومراجعة البرامج الجارية.
ويرجح أن يساهم هذا المسار، على المدى القريب، في تعزيز صورة البنك المركزي كمؤسسة منخرطة في تحديث أدوات الرقابة والامتثال والإشراف، في وقت يظل فيه تعزيز متانة القطاع المالي أحد التحديات الرئيسية.
أما على المدى المتوسط، فقد تساعد هذه المنظومة، إذا تم ترسيخها بشكل فعال، في تحسين جودة الرقابة البنكية، وتعزيز الوقاية من المخاطر، وتيسير الوصول إلى المعلومات الائتمانية، ورفع مصداقية الإطار المالي الموريتاني لدى الشركاء الخارجيين، إلى جانب دعم عرض التمويل عبر الموارد الإسلامية المعلن ع