.gif)
أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إطلاق حملة ميدانية لمكافحة ومنع أي احتلال غير شرعي للمجال العقاري العمومي، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالعمران والبناء والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة تأتي بعد تسجيل محاولات متكررة خلال الأشهر الماضية لاحتلال مناطق واسعة، خاصة بمحاذاة الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط، حيث تم التعامل مع هذه الحالات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن آخر هذه التجاوزات تم رصده في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو، حيث أقيمت بنايات على أراض عمومية دون سند قانوني، وقد تم حينها إشعار المعنيين ومنحهم آجالا لتقديم الوثائق اللازمة، قبل أن يتبين عدم توفرهم على أي سند قانوني أو رخص بناء.
وأضافت الوزارة أنه بعد انقضاء المهلات المحددة، انطلقت يوم 16 أبريل 2026 عمليات إزالة هذه البنايات غير القانونية، مؤكدة أن الحملة تشمل جميع المخالفات دون استثناء.
وأكدت أن بعض الحالات شملت استخدام وثائق مزورة، خصوصا ما يتعلق بالاقتطاعات ذات الطابع الريفي، مشيرة إلى أن لجنة وزارية سبق أن أقرت تسوية وضعية المساكن المكتملة، مقابل إزالة المنشآت غير القانونية، قبل تسجيل محاولات جديدة للبناء بهدف فرض الأمر الواقع.
وشددت الوزارة على أن مصالحها لم تقم بهدم أي بناية تتوفر على وثائق ملكية أو رخص بناء معتمدة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال التظلمات ودراسة أي مستجدات.
كما جددت تأكيدها على مواصلة محاربة البناء غير القانوني والتفويت غير المشروع للأملاك العمومية، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم قبل الشروع في البناء، واستصدار التراخيص اللازمة، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للهدم والإجراءات القانونية.