.gif)
قال محمد أييب دافي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “باستيف”، إن الرئيس السنغالي السابق ماكي سال لا تتوفر فيه، بحسب رأيه، المؤهلات اللازمة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في تعليق على الجدل المتعلق بترشيحه.
واعتبر دافي أن حصيلة سال على رأس السلطة في السنغال كانت “سلبية”، مشيرًا إلى التوترات السياسية التي رافقت نهاية ولايته، والاحتجاجات التي شهدتها البلاد، إضافة إلى أحداث عنف أسفرت عن سقوط قتلى، على حد تعبيره، معتبراً أن هذا الإرث يؤثر على صورته الدولية.
وأضاف أن هذا السياق يشكل، في رأيه، عائقًا أمام تولي منصب دولي يرتبط بقيم السلام وحقوق الإنسان والحكامة.
وفي ما يتعلق بترشيح ماكي سال، قال دافي إنه يتفق مع موقف السلطات السنغالية الرافض لدعمه، منتقدًا طريقة الإعلان عن الترشيح، ومعتبرًا أنه تم خارج الإطار الوطني وبما يضعف، حسب قوله، من شرعيته الدبلوماسية.
كما أشار إلى أن أي مرشح لمناصب دولية بهذا المستوى يجب أن يحظى بدعم رسمي من بلده الأصلي، معتبراً أن غياب ذلك يعكس، في تقديره، نقصا في التنسيق السياسي والدبلوماسي.
وأكد دافي أن ماكي سال يفتقر إلى الخبرة داخل المنظومة الأممية، إضافة إلى ما وصفه بضعف الاستقلالية عن بعض القوى الدولية، وهو ما اعتبره عنصرًا مؤثرًا في هذا النوع من الترشيحات.
واعتبر دافي أن الجدل المتعلق بقانون العفو في السنغال لم يعد مطروحا بنفس الحدة، مشيرًا إلى أن القضاء هو الجهة المعنية بمتابعة الملفات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها البلاد بين عامي 2021 و2024.
وأضاف أن أي مساءلة محتملة للرئيس السابق تظل مرتبطة بالمساطر القضائية والمؤسسات الدستورية، بما في ذلك البرلمان والمحكمة العليا للعدالة، في حال تحريك إجراءات رسمية.
وأكد على ضرورة توضيح الحقائق المرتبطة بتلك الفترة، داعيا إلى ترك المسار القضائي يأخذ مجراه وفق ما ينص عليه القانون.