.gif)
أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن إطلاق حملة تفتيش شاملة تستهدف سفن الصيد البحري، وجاء ذلك في تعميم نشرته وزارة الصيد اليوم الخميس، في إطار متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال العمل البحري وتعزيز الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المنظمة للقطاع.
وأوضح التعميم الصادر عن المدير العام للوكالة الشيخ أحمدو ولد سيدي، أن الحملة ستنطلق ابتداءً من 11 مايو 2026، وتهدف إلى تحسين ظروف العمل على متن السفن وضمان احترام القوانين والنظم المعمول بها، خاصة ما يتعلق بالتشغيل البحري.
وستركز عمليات التفتيش بحسب التعميم على التحقق من توفر سجلات الطاقم، وعقود عمل البحارة، واعتماد نظام محاسبي شفاف لصرف الأجور مرفق بكشوف الرواتب، إضافة إلى التصريح لدى هيئتي الضمان الاجتماعي (CNSS وCNAM)، واحترام معايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الفحوص الطبية الدورية.
كما تشمل الحملة مراجعة مدى الالتزام بخطط مرتبات الطاقم، والاطلاع على محاضر انتخاب مناديب البحارة، في إطار تعزيز حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المهنية.
ودعت الوكالة جميع ملاك ومجهزي سفن الصيد إلى التعاون مع فرق التفتيش وتمكينها من أداء مهامها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تعزيز حكامة القطاع والرفع من مستوى الامتثال للمعايير المعتمدة