.gif)
قال وزير العقارات مامودو مامادو انيانغ إن سنة 2026 تمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح الحكامة العقارية في موريتانيا، حيث اعتمدت الحكومة توجهات واضحة وطموحة على حد تعبيره.
جاء ذلك في خطاب للوزير في إطلاق ورشة عمل لتبادل الخبرات وتعزيز وعي الفاعلين والشركاء بقضايا العقار.
وأشار انيانغ إلى العمل على إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة وموثوقة من خلال مشروع “عقار”، الذي سيمنح كل قطعة أرض بصمة رقمية فريدة، بما يضمن تحديدًا دقيقًا للأملاك وتأمينًا تدريجيًا لحقوق الملكية.